النقابة الوطنية للشبكات تعقب على ردود وزير الاتصالات بحكومة الانقاذ على أسئلة النائب حاشد (2)

يمنات – خاص

عقبت النقابة الوطنية للشبكات على ردود وزير الاتصالات بحكومة الانقاذ، على أسئلة النائب أحمد سيف حاشد، التي بموجبها استدعاء مجلس النواب بصنعاء وزير الاتصالات، المهندس مسفر النمير.

و ينشر “يمنات” تعقيب النقابة على رد وزارة الاتصالات و المؤسسة العامة للاتصالات، على السؤال الوجه من النائب حاشد، و التي تضمن: (هل المشاريع وهمية..؟ أم كيف استطاعت المؤسسة إدخال ما تطلبته هذه المشاريع من أجهزة ومعدات وسنترالات..؟).

و أكدت النقابة أنه إذا كانت هذه المعدات موجودة من قبل فلماذا كلفت هذه المشاريع تلك المبالغ الضخمة، و التي تصل إلى ثلاثة مليارات و٩٣ مليوناً و٣٢ ألفاً و٥٦٦ ريال.

و آملت أن تكون إجابة المؤسسة مقنعة و شافية لما اقحمت نفسها فيه من اثارة كثير من الشكوك. لافتة إلى أنه إما أن يكون رد المؤسسة عن سبب فشلها في التوسعة و التطوير عديم المصداقية و خالياً من الصحة، أو أن المشاريع التي أعلنت تدشينها هي مشاريع رصدت في الأعوام السابقة، و لم تنفذ حتى عام التدشين أو ان الأجهزة و المواد التي استخدمت في المشاريع التي دشنت حسب ما سبق ذكره قد أدخلت قبل بداية الحرب و الحصار على بلادنا.

و أوضحت النقابة إلى أنه في هذه الحالة ستكون المؤسسة قد اثبتت تورطها في قضية فساد أخرى حول الموازنات التي رصدت لإنجاز تلك المشاريع في حينه و لم يتم تنفيذها إلا بعد أكثر من خمس سنوات، إلا أن تكون المؤسسة قد قامت بعكس القيد المحاسبي لمبالغ التنفيذ لتلك المشاريع، إلى حساب الإيرادات أو الحساب الذي ينبغي أن تعاد إليه تلك المبالغ.

و أكد أنه لإثبات هذا يجب على المؤسسة أن تزود المجلس بخطط الأعوام التي أقر بها انشاء المشاريع التي تم تدشينها سابقة الذكر.

و آملت من اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس النواب أن تقوم بطلب تقارير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة للأعوام التي يراها المجلس كافية لإثبات صحة ما ستقدمه المؤسسة و شافية لتساؤلات المجلس خاصة و للحكومة و الشعب عامة.

و فيما يخص التوسعة بمقدار 300 ألف خط ليصبح الاجمالي 400 ألف خط، و التي قال وزير الاتصالات مسفر النمير أن الزيادة كانت بنسبة 400%. أكدت النقابة أنها لا تظن أن ما أورده الوزير كان ارتجالياً بل وفق تقرير أعده خبراء الوزارة و المؤسسة و مستشاريه الذين يمسكون بطرف الخيط الذي يوضح كيف تتم حساباتهم في وضع الأسعار لهذه الخدمة، و وضع الموازنات المالية للمشاريع و غيرها. مؤكدة أنه و لإيضاح ذلك، فإن نسبة الزيادة 300%، و ليس 400% كون الخطوط التي كانت موجودة 100 ألف خط، و لو زادت 100 ألف خط أخرى لأصبحت الزيادة 100%، و بالتالي بما أن الزيادة كانت 300 ألف خط، فهذا يعني أن الزيادة بنسبة 300%، و ليس 400% ، في حال كان فعلاً عدد الخطوط السابقة إلى نهاية عام 2012م هو 100 الف خط.

و أوضح النقابة أن تقارير للمؤسسة نشرت نهاية عام 2012م، على موقع المؤسسة أن عدد الخطوط العاملة هو 167311 خط، حيث يشير ملخص التقرير السنوي لعام 2011م، المكون من 6 صفحات. و الذي قالت النقابة أن هذه التقارير قد تم حذفها من الموقع تماماً بعد استدعاء الوزير من قبل مجلس النواب للرد على اسئلة النائب أحمد سيف حاشد، عوضا عن حذف ملفات كل التقارير السنوية التي كانت في الموقع.

و أشارت النقابة إلى أن المغالطة في تقرير مرفوع لأعلى سلطة في البلد بمقدار 25% فما بالكم بالمغالطات التي تتم على المواطن من قبل هذه المؤسسة. متمنيا ان يتم التوضيح لمجلس النواب عن حذف تلك التقارير السنوية من موقع مؤسسة الاتالات.

و أوضحت النقابة أن 400 ألف خط  انترنت، يمثل نسبة 1.3% من نسبة السكان في اليمن، و أن هذه النسبة قليلة جداً جداً و لا تكافي الطلب المتزايد على خدمة الانترنت من قبل المواطنين، ما يزيد الشكاوي في جميع المحافظات.

و نوهت النقابة إلى أن رد الوزارة أن السعة الاجمالية للإنترنت هي 115 جيجا، بينما لم يتم تدشين دخول السعة هذه، كما يتم تدشين دخول أي سعة.

و أكدت النقابة أن آخر تدشين كان لسعة 20 جيجا لتصبح السعة 57 جيجا، و ذلك عام 2017م. مطالبة بإثبات وجود هذه السعة بعقد الاشتراك بين شركة تليمن و الشركة المزودة.

كما أكدت النقابة إن هذه السعة غير كافية اطلاقاً للمشتركين، و أن ما يتم بيعه للمشتركين أكثر بكثير من هذه السعة. مشيرة إلى أن المؤسسة ذكرت سابقاً ان عدد الخطوط العاملة هي 400 ألف خط.

و أوضحت النقابة أنه و كما يعلم الجميع فإن أقل سرعة هي 1 ميجا، فإذا كانت جميع الخطوط بسرعة 1 ميجا فإنه يلزم وجود 400 جيجا لكي تعطيهم ما قاموا بشرائه حسب عقود الاشتراك.

و أضافت: كما نعلم أن ليس جميع المشتركين بسرعة 1 ميجا، و كأقل تقدير فإن ما يتم بيعه هو أكثر من 600 جيجا.

و كشفت أنه هذا فقط لخطوط ADSL  و ليس السعة 110 جيجا التي تمتلكها المؤسسة كلها لهذه الخطوط، منها لشركة يمن موبايل لخدمة 3G و كذلك لخدمة الواي ماكس و الياه كليك و القنوات المؤجرة و غير ذلك.

و اعتبرت كل ذلك اثبات لمدى التلاعب مع المشتركين في خطوط ADSL، و هو اثبات أيضا أن المؤسسة تقوم ببيع الوهم للمشتركين و تخالف عقود الاشتراك بينها و بين المشتركين و التي تنص على توفير السرعة المناسبة للمشترك حسب نوع الاشتراك و السرعة التي اشترك بها.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.